موسی ملکی حاجیکلا
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۹۷۰۶
استان: مازندران
حوزه انتخابیه: قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی
شعار انتخاباتی: (صداقت و راستگوئی با مردم)
پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موسی ملکی حاجیکلا یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:
رزومه:- موسی ملکی حاجیکلا متولد سال ۱۳۴۳ از روستای صنم حاجیکلا دهستان بالاتجن شهرستان قائمشهر از خانواده پرجمعیت که ۱۰ فرزند داشته و فقر را از کودکی کشیده ام. از دوران کودکی کارهای کشاورزی و کارگری را لمس کردم و همراه تحصیل کار هم انجام می‌دادم.
سوالات کشوری:
* مهمترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟
مهمترین طرح‌های ناکارآمدی که در مجلس مصوب می‌شود ولی اجرایی نمی‌شود، چون کارشناسی شده نیست وگاه محل اعتبار آن برآورد واقعی نشده است. مجلس سالانه چندین لایحه و طرح تصویب کرد و به قانون رساند ولی نظارت بر اجرای آن را تحقق نبخشیده است.
*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟
باید تعداد جلسات علنی و غیر علنی خود را کم کند و نمایندگان را سوق دهد به نظارت بر اجرای مصوبات و علت اجرایی نشدن را تعقیب کند. ما اگر قانون خوبی داشته باشیم ولی اجرایی نشود هرج ومرج می‌گردد وهر کس به سلیقه خود عملی انجام می‌دهد و ضرر را مردم جامعه می‌بینند.
*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟
برای اینکه کسانی که اسیر این بلا شوند خوی اشرافی گرایی موجب می‌شود به فکر طبقه پایین جامعه نباشند و این طبقه حقوقشان پایمال و روز به روز سفره شأن کوچک‌تر می‌شود.
*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟
همکاری وهمسویی بین مجلس و دستگاه‌ها به شرط اینکه همکاری موجب شکوفایی طرح‌ها و رشد اقتصادی جامعه شود خیلی خوب است ولی اگر این همکاری انگیزه‌های خدمات رسانی را کاهش و لابی گری افزایش دهد خطر ناک است.
* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟
نماینده که نوکری جامعه می‌پذیرد از روز اول به مردم خود تعهد داده است که حافظ منافع آنان باشد و در بطن آنان و درد دل آنان را گوش فرا دهد و چاره اندیشی کند. چنانچه به وعده‌های داده شده نتواند جامعه عمل بپوشاند ضرر آن را نظام جمهوری اسلامی می بیند.
*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟
مردمی بودن در بطن مردم بودن و درد مردم را لمس کردن و با طبقات پایین جامعه در ارتباط بودن و برای خودشان امتیازی قائل نبودن است.
* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟
باید این درک را داشته باشد که انتخاب شده نماینده کل جامعه است نه آنهایی که فقط به ایشان رأی داده اند و در موقع انتخابات حمایت می‌کردند. نه برای حزب و گروه خاصی چنانچه این امر را درک کند پس جامعه شاد و متعالی خواهیم داشت که نماینده در بطن مردم حضور می‌یابد و از اندیشه و افکار عموم مردم بهرمند می‌شود.
سوالات استانی:
* با توجه به ورود سالانه ۶۰ میلیون مسافر به استان، چه برنامه مدون و پایداری برای توسعه گردشگری در مازندران دارید؟
اول باید زیر ساخت‌های گردشگری استان و شهرستان‌های حوزه انتخابیه از جمله سوادکوه مانند جنگل زیبا. آبشارهای فراوان.قلعه‌های تاریخی، غارها و برج‌ها و سدهای و اماکن مذهبی مانند تکایا و سقاخانه‌ها و امامزاده‌ها مورد توجه قرار گیرد
آب بندان ها و جنگل و بناهای تاریخی مانند عمارت شهرداری و شورای شهر و هسته مرکزی شهر، پل‌های تاریخی و جنگل و پارک جنگلی و اماکن مذهبی و تپه‌های باستانی شناسایی و در اختیار گردشگران قرار گیرند و سپس مجوزهای های لازم از سوی ارگان‌های مربوطه برای متقاضیان و سرمایه گذاران آماده کند تا با ایجاد شغل و امکانات لازم منجر به جذب گردشگر شود.
* برای توسعه و استانداردسازی راه‌های مواصلاتی استان چه برنامه‌ای دارید؟
یکی اینکه اموال بلا استفاده و کم بازدهی توسط ارگان‌ها شناسایی و کارهای کارشناسی انجام گیرد و به بخش خصوصی بخصوص تعاونی‌ها و یا به بخش دولتی و خصوصی واگذار یا اجاره داده شود تا به بهره برداری برسند. در عمل هم باید حامی و هادی و نظارت کلی داشته باشند که این واگذاری باعث از بین رفتن شغل و محل اشتغال و فروش زمین نگردد. تعهد لازم گرفته شود چنانچه کارآمدی به وجود نیامده دوباره به دولت برگردد زیرا این سرمایه مال امت فعلی و آینده جامعه است و نباید از بین برود.
* تغییرکاربری گسترده اراضی در مازندران یکی از معضلات این استان است. بنابر آمار رئیس فراکسیون امنیت غذایی مجلس شورای اسلامی، از ۶۰۰ هزار هکتار اراضی در مازندران، طی سه دهه گذشته ۲۰۰ هزار هکتار زمین تغییر کاربری داده‌اند. برای جلوگیری از این روند فاجعه بار، چه تدابیری باید اندیشیده شود؟
تغییر کاربری‌ها کارشناسی نیست چون قانون و دستورالعمل آن کاربردی نیست به خاطر همین زمین‌ها توسط افراد سود جو و فرصت طلب با لابی گری‌های مقامات که بدون شایسته سالاری پست‌ها را اشغال کرده اند، تصرف می‌شوند و گاهی خودشان با تشکیل تعاونی خانوادگی و استفاده از خلاء قانونی و قانون تعارض منافع مفید و کاربرد این فاجعه به بار می‌آید. برای جلو گیری باید اول قانون‌های واگذاری به روز رسانی شود و قوانین قدیمی کان لم یکن شود. قانون تعارض منافع باید جامع و کامل شود تا جلوگیری از فکر خلاف شود. از افراد شایسته و متخصص که به علم روز آگاه می‌باشند و صادق و امین و دیندار هستند استفاده شود نه توصیه‌ای و با دخالت عوامل خارج سازمانی.
کد خبر 6039115منبع: مهر
کلیدواژه: انتخابات مجلس 1402 شهرستان قائمشهر انتخابات مجلس 1402 نیمه شعبان بارش برف بوشهر انتخابات مجلس شورای اسلامی مشهد تبریز ایلام مشارکت مردم در انتخابات خطبه های نماز جمعه مجلس شورای اسلامی مسجد جمکران عکس استانها مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۹۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است
به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
جاده کندوان یک طرفه شد